میلتون فریدمن متولد 31 جولای 1912 نیویارک، از پدر و مادر یهود، از مهاجرین منطقه Berehove اوکراین، استاد پوهنتون شیکاگو و تئوریسن مشهور اقتصاد خصوصی‌سازی، عقیده داشت که هیچ نوع کنترل و دخالت از طرف حکومت در هیچ مواردی بالای مردم نباید صورت گیرد، زیرا آزادی فردی آن‌ها نقض می‌گردد. او به این باور بود که با چنین روشی می‌توان به دموکراسی ناب رسید. آقای میلتون فریدمن دومین اقتصاددان مشهور و محبوب بعد از آقای کینز در قرن بیست بود. او کتب مختلفی را نوشته است که شامل «سرمایه‌داری و آزادی»، «تاریخ پولی ایالات‌متحده امریکا»، «آزادی برای انتخاب»، «مقدار مطلوب پول»، «چرا حکومت معضل است»، «شیطنت پول»، «محدودیت مالیات»، «تورم و نقش حکومت»، «انقباض بزرگ»، «آزادی و مخدرات: مقالات درباره بازار آزاد و ممانعت و سیاست»، «ستم: دروسی از تطبیق آزادی» و غیره می‌شود.
فریدمن در قالب آزادی فردی، اصلاً آزادی اقتصادی و دسترسی به منابع مردم و کشورها را مطرح می‌کند. این درحالی است که در ممالکی که تئوری اقتصادی فریدمن تطبیق گردیده است، یک تعداد محدود افراد شدیداً ثروتمند و متباقی فقیر شده‌اند، دیکتاتوری افراد قلیل ثروتمند بالای افراد فقیر اعمال شده است و خشونت‌ها افزایش‌یافته است. فریدمن آخرین مقاله‌ای قبل از مرگ خود را بعد از طوفان کترینا در سال 2005 در امریکا که باعث تخریب مکاتب دولتی در این ایالت شد، نوشت. او این طوفان را یک فرصت برای خصوصی‌سازی مکاتب در این ایالت خواند، که همین‌طور نیز شد.
تطبیق تئوری فریدمن در کتاب “دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه” نوشته “نائومی کلاین”[1] به‌طور مفصل مورد ارزیابی قرارگرفته است؛ در این مقاله به‌طور بسیار فشرده محتوای کتاب و کنفرانس نویسنده در مورد این کتاب در پوهنتون شیکاگو، مرور گردیده و مقایسه آن با شرایط فعلی افغانستان صورت گرفته است.
در دهه 50 و 60 قرن بیستم میلادی سیاست‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور چِلی در امریکای جنوبی، یک مدل در منطقه شده بود. دولت در بخش صحت، آموزش و صنعت صاحب‌اختیار بود. شرکت‌های امریکایی از به خطر افتادن سرمایه‌گذاری‌های خود نگران بودند. در واکنش، وزارت امور خارجه ایالات‌متحده امریکا شروع به حمایت مالی محصلان چِلیایی و دیگر ممالک امریکای جنوبی نمود. پوهنتون شیکاگو با پوهنتون کاتولیک چِلی یک توافقنامه امضاء نمود که به اساس آن تعدادی از بهترین محصلان چِلیایی و دیگر ممالک امریکای جنوبی به پوهنتون شیکاگو، جایی که آقای میلتون فریدمن تدریس می‌کرد، فرستاده‌شده و به درجه دکترا می‌رسیدند. آن‌ها در اینجا تئوری اقتصادی فریدمن را فراگرفته و سپس به چِلی و ممالک خویش برمی‌گشتند. بخش سنتیاگوی چِلی تبدیل به یک شیکاگوی کوچک‌شده بود.
در سال 1970 میلادی دولت وحدت محبوب سالوادور آلنده توانست با اجندای ملی‌سازی بخش‌های بزرگ اقتصاد، برنده انتخابات شود. شرکت تلفن چِلی که متعلق به شرکت ITT ایالت متحده امریکا بود، برای جلوگیری از رئیس‌جمهور شدن آلنده تلاش زیادی نمود. البته این کار در قصر سفید توسط رئیس‌جمهور نیکسون و هنری کسینجر پشتیبانی می‌گردید. نیکسون سازمان سیا را مأمور جلوگیری از کاندیداتوری آقای آلنده کرد. اما با آن‌هم آقای آلنده سوگند ریاست جمهوری را ادا نمود. این باعث شد که نیکسون به سازمان سیا دستور ایجاد یک حادثۀ اقتصادی را دهد. آمادگی برای کودتای نظامی شروع شد. «بچه‌های شیکاگوی» چِلیائی شروع بکار کرده و یک طرح اولیه بنام «اجر» را آماده کردند. با کمک‌های مالی امریکا همه‌چیز برای بی‌ثباتی اقتصادی آماده شد. راننده‌های لاری‌ها اعتصاب کرده و کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها از کار ایستادند. کودتای اول در سال 1973 ناکام شد. اما در 11 سپتمبر، نظامیان به فرماندهی جنرال پینوشه به قصر ریاست جمهوری چِلی حمله بردند. چِلی که 41 سال از حکومت‌های دموکراتیک صلح‌آمیز لذت می‌برد، توسط طیاره های امریکایی بمباردمان گردید؛ این مثالی از تئوری “شوک و بهت” است. رئیس‌جمهور چِلی کشته شد و جنرال پینوشه به قدرت رسید و چند دهه بر چِلی حکمروائی کرد. آقای میلتون فریدمن که ازجمله مشاورین چنرال پینوشه بود، باعث شد که برای اولین بار به‌طور مطلق تئوری فریدمن از طریق بچه‌های شیکاگو در چِلی تطبیق گردد. کنترل قیمت‌ها برداشته شد. شرکت‌های دولتی فروخته شد. موانع بر واردات برداشته شد و هزینه‌های دولت منقطع گردید. اما این طرح فریدمن در چِلی کارا نبود. در یک سال 37% تورم پولی به وجود آمد. این تجربه نشان داد که پولدارها ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شدند تا حدی که یک خانواده فقیر 74% درآمد خود را وقف خرید نان خشک می‌نمود. مواردی مانند کرایه ترانسپورت و نوشیدن شیر به یک کالای لوکس مبدل شده بود. این کودتا سبب زندانی شدن صد هزار نفر و کشته شدن هزارها نفر در سه سال به خاطر تطبیق تئوری فریدمن امریکایی شد. دلایل جنرال پینوشه متهم کردن دولت و طرفداران ریس جمهور آلنده به مارکسیسم بود. جالب اینجاست که بعداً میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد، و هنری کسینجر[2] (یهود) یکی دیگر از این توطئه گران، برندۀ جایزه صلح نوبل شدند.
تئوری میلتون فریدمن نه‌تنها در چِلی، بلکه در دیگر ممالک امریکای جنوبی همچون برازیل، یوروگوای و ارجنتاین نیز از طریق تئوری “شاک و بهت” تطبیق گردید. در 24 مارچ 1976 میلادی از طریق کودتای نظامی به‌وسیله جنرال ودیلا حکومت ایزابل پرون در ارجنتاین سرنگون گردید. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارجنتاین را مجبور به پذیرفتن تئوری فریدمن ساختند. پس از یک سال، 40% ارزش معاشات کارمندان در این مملکت کاهش یافت. جالب این است که شیوه‌های شکنجه دادن مردم برای نظامیان چِلیائی و ارجنتاینی در مدارس نظامی ایالت متحده امریکا تدریس می‌گردید؛ همان شیوه‌های شکنجه که بعداً در گوانتانامو و عراق توسط عساکر امریکایی تطبیق گردید.
مارگریت تاچار که در سال 1979 صدراعظم انگلیس شد، یکی از پیروان تئوری فریدمن بود که با تطبیق آن در 3 سال اول حکومتش بیکاری در پست‌های اقتصادی دو برابر گردید. فردریک ون هایک به صدراعظم تطبیق شوک‌درمانی اقتصادی مانند پینوشه در چِلی را پیشنهاد کرد، اما خانم تاچار قبول نکرد. بانو تاچار را جنگ 1982 جزیره فاکلند نجات داده و در سال 1983 دوباره انتخاب گردید.
بعد از گورباچوب، رئیس‌جمهور یلتسین در سال 1991 تئوری بازار آزاد را تطبیق کرد، روسیه در مدت یک سال 40% کاهش در مصرف متوسط روس‌ها را تجربه کرد. یک‌سوم مردم زیرخط فقر رسیده، اطفال در جاده‌ها شیشه‌های موتر را پاک می‌کردند، تعداد گداها افزایش یافت، فساد گسترش‌یافت و جرم‌های سازمان‌یافته به حد انفجار رسید. وقتی پارلمان در مقابل یلتسین موضع گرفت، رئیس‌جمهور نظامیان را امر کرد و پارلمان را بمباردمان کردند. دیده می‌شود هر جای که تئوری فریدمن به حمایت امریکایی‌ها تطبیق شده، آنجا دیکتاتوری و تعرض قوای نظامی صورت گرفته است، نه آزادی فردی و دموکراسی که فریدمن برای قبولاندن تئوری‌هایش ادعا می‌کرد. پس می‌توان گفت که این تئوری صرفاً برای به دام انداختن یک جامعه طراحی‌شده، نه واقعاً برای آزادی فردی-اجتماعی.
در 10 سپتمبر 2001 آقای دونالد رامسفلد که یکی از بچه‌های شیکاگو و تئوری فریدمن بود و دقیقاً چند روز قبل از اتفاق 11 سبتمبر به مقام وزارت دفاع دوره اول ریاست جمهوری بوش پسر مقرر گردید، گفت که پنتاگون باید خصوصی‌سازی شده و در مقابل بروکراسی در این وزارت مبارزه صورت گیرد. همین بود که در 11 سبتمبر 2001 اتفاق برج‌های تجارت جهانی رخ داد و سپس امریکا به افغانستان حمله کرد و جنگ تمدن‌ها (به ادعای خودشان) آغاز گردید. به تعقیب آن به عراق و لیبیا حمله نمودند.
هزینه نظامی ایالت متحده از 2001 تاکنون دوچند شده است؛ یعنی نزدیک به 700 میلیارد دالر در سال که بیشتر این هزینه‌ها در خرید لوازم از شرکت‌های شخصی مصرف می‌شود. در سال 1991 در جنگ اول خلیج برای هر 100 نظامی، یک قراردادی وجود داشت، در سال 2003 این آمار برای هر 100 به 10 قراردادی، در سال 2006 به 33 قراردادی، در سال 2007 به 70 قراردادی و بالاخره در جولای 2007 تعداد قراردادی‌ها بیشتر از عساکر در عراق شدند.
امریکا اگر به این قدرت رسیده است، به خاطر ایجاد هرج‌ومرج در ممالک دیگر و به غارت بردن سرمایه‌های آن‌هاست؛ نظام موردنظر خود را به کرسی نشانده، نظام اقتصادی فریدمن را در آنجا تطبیق کرده و منابع عظیم مالی آن‌ها را به دست می‌گیرد. نیکسون که یکی از حامیان تئوری فریدمن بود، در بحران اقتصادی سال 1971 میلادی به تئوری فریدمن پشت کرده و دستور می‌دهد که سیاست کنترل دستمزدها و قیمت‌ها اعمال شود و تئوری جان مینارد کنیز را تطبیق می‌کند. فریدمن در این مورد اظهار کرد که این اقدامات نظر به شرایط فعلی و به‌طور موقتی گرفته‌شده است.
در رکود اقتصادی سال‌های 1997-98 آسیای جنوبی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی بر این ممالک فشار آوردند تا خدمات اساسی خصوصی، بانک‌های مرکزی مستقل، نیروی کار «منعطف»، هزینه‌های اجتماعی پائین و تجارت کاملاً آزاد را بپذیرند. این در حالی بود که در این کشورها تملیک زمین و خرید شرکت‌های ملی برای خارجی‌ها ممنوع بود. ضمن آنکه این کشورها در اقتصاد، نقش مهمی برای دولت قائل بودند، بخش‌های مثل انرژی و حمل‌ونقل در اختیار دولت بود. این کشورها که بنام ببرهای آسیا یاد می‌شدند، هنگامی‌که مشغول ساختن صنایع کشورهایشان بودند، واردات بسیاری کالاها را از جاپان، اروپا و امریکای شمالی ممنوع کرده بودند. ببرها اقتصادهای موفقی بودند، که در عمل نشان دادند که اقتصاد مختلط و مدیریت‌شده سریع‌تر و عادلانه‌تر از اقتصاد دنباله‌رو «اجماع واشنگتن (Washington Consensus)= غرب وحشی» رشد می‌کند. این ممالک به‌ناچار در مقابل فشارهای صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تا حدودی تن دادند و حد میانه را اختیار کردند؛ به این معنی که این کشورها قانون حفظ مالکیت مؤسسات ملی در برابر بیگانگان را پابرجا نگه داشتند و در برابر فشار برای خصوصی‌سازی شرکت‌های مهم دولتی مقاومت ورزیدند، اما موانع بخش مالی اقتصاد را از سر راه برداشتند.
الن گرینسین، رئیس بانک مرکزی ایالات‌متحده امریکا بحران آسیا را «واقعه مهیج در جهت تقویت اجماع نسبت به پذیرش نوع نظام بازار موجود در این کشور (یعنی امریکا)» توصیف می‌کرد. وی همچنین یادآوری کرد که «بحران کنونی احتمالاً باعث شتاب گرفتن پاشیدگی بقایای سیستمی در کشورهای آسیائی می‌شود که در دل خود عناصر گسترده از سرمایه‌گذاری هدایت‌شده دولتی دارد». این بحران در کشورهای آسیای جنوبی بالاثر شایعه‌ای که تایلند فاقد دالر کافی برای حمایت از پول ملی آن کشور است، به میان آمد. این شایعه باعث انتقال الکترونیکی مقادیر کلانی ارز خارجی از تایلند شد؛ بانک‌ها خواستار بازپرداخت قرض‌هایشان شدند. چین (با نادیده گرفتن توصیه فریدمن در این زمینه) کنترل‌های خود بر جریان ورود و خروج سرمایه را حفظ کرده بود و تنها کشور منطقه بود که در اثر این بحران غارت نشد. مالیزیا هم کنترل‌های خود بر جریان سرمایه را مجدداً برقرار کرد، کنترلی که به نظر می‌رسید تأثیرگذار است. کوریای جنوبی برای دریافت قرض از صندوق بین‌المللی پول، باید در بخش‌های بانکی کشور سی فی صد کارگران خود را اخراج می‌کرد. اندونیزیا کمک غذائی را قطع کرد. صندوق بین‌المللی پول از تمام نامزدان انتخابات کوریای جنوبی تعهد کتبی مبنی بر پذیرش و تعهد اجرای مقررات جدید در صورت انتخاب شدن، در بدل قرضه به این کشور را دریافت کرد. صندوق بین‌المللی پول اوضاع را در این کشورها بیشتر وخیم کرد و ماهانه صدها هزار تا میلیون‌ها انسان شغلشان را از دست می‌دادند. بسیاری از خانواده‌های روستایی در فلیپین و کوریای جنوبی دختران خود را به قاچاقچیان انسان فروختند که آن‌ها را در استرالیا، اروپا و امریکای شمالی به روسپیگری واداشتند. تجارت روسپیگری در این ممالک تاکنون بسیار شایع است؛ اکنون اگر از طرف شب در جاده‌های شهرها گشت و گذار کنید موجی از روسپی‌خانه و روسپی‌های کنار جاده را می‌بینید. غربی‌ها روسپیگری را یک تجارت قانونمند ساخته‌اند. از ناچاری زنان مشرق زمین استفاده کرده و آن‌ها را به روسپیگری می‌کشانند و سپس خود را مدافع حقوق زن و حقوق بشر می‌گیرند. تعداد زیاد روسپی‌های ممالک اروپائی و غربی، زنان شرقی بخصوص ممالک جنوب آسیاست. این در حالی است که در تعداد زیاد ایالت‌های امریکا تجارت روسپیگری قانونی نیست. در کوریای جنوبی روزانه سی‌وهشت نفر خودکشی می‌کرد؛ این در حالی است که وقتی پدر خانواده تمام خانواده را کشته، سپس خودکشی می‌کرد، باقی اعضای خانواده را در جمع قتل حساب می‌کردند نه خودکشی.
بالاخره بعد از قرض دادن پول از طرف صندوق بین‌المللی پول، بسیاری فابریکه‌های بزرگ این کشورها را شرکت‌های غربی، بخصوص امریکایی، خریداری کردند. آنان بنگاه‌ها را غالباً تکه‌تکه، کوچک‌تر، یا کاملاً تعطیل می‌کردند تا رقابت را برای صادرات خود به آسیا حذف کنند. جفری گارتن، معاون پیشین وزارت تجارت ایالت متحده می‌گفت: «آسیایی کاملاً متفاوت به وجود خواهد آمد، آسیایی که موسسه‌های امریکایی نفوذی به‌مراتب بیشتر در آن دارند و دسترسی بیشتری به آن پیدا می‌کنند». صندوق بین‌المللی پول تطبیق اقتصاد مکتب شیکاگو را بر این کشورها تحمیل کرد. نتیجه هم مانند همیش برای غربی‌ها بخصوص ثروتمندان امریکایی سودآور شد.
در مورد نسبت 1 و 99 همه ما شنیده‌ایم. یعنی 1% نفوس جهان بیشتر از 99% نفوس جهان پول و ثروت دارند. یعنی 99 فی صد جهان برای 1 فی صد جهان کار می‌کنند. تنها حدود 25 فرد امریکایی برابر به 30 کشور جهان پول و دارایی دارند. در امریکا و ممالک اروپائی اکثریت تصامیم سیاسی و اقتصادی را تجار و مالک شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ می‌گیرند. در سال‌های پسین دیده می‌شود که اکثریت روسای جمهور امریکا از خانواده‌های بزرگ تجاری‌اند. تجار اسلحه و نفت تصمیم می‌گیرند که در کجا جنگ و در کجا صلح باشد. در بحران ویروس کرونا دیده می‌شود که حکومت امریکا حداقل شش هفته را طرفه رفت و وقتی بحران در این مملکت شدیدتر شد، باز هم حاضر به قرنطینه نمودن شهرها و ایالات نیستند، چون ترس کاهش بازار بورس و ضعف اقتصادی از حیات مردم امریکا باارزش‌تر است. در چنین شرایطی که مردم امریکا در معرض خطر ویروس کرونا قرار دارند، یک تعداد وکلای پارلمانشان مانند ریچاردبر و کلی لافر به دنبال منافع خود بوده و سرمایه‌گذاری می‌کنند درحالی‌که به مردم در رسانه‌ها دروغ می‌گویند.
اگر شرایط افغانستان را با واقعات بالا مقایسه کنیم دیده می‌شود که در افغانستان نیز این طرح پیاده می‌شود. جوانانی که در غرب تحصیل‌کرده و زندگی می‌کنند که حتی بعضی آن‌ها نوشتن و خواندن زبان‌های ملی را نیز بلد نیستند، به افغانستان آورده شده و در پست‌های بلند و کلیدی اقتصادی جایگزین می‌شوند تا برای امریکا نقش بچه‌های شیکاگو را بازی کنند. فارغان بورسیه های فول‌برایت که اکثریت در بخش‌های علوم سیاسی و اقتصاد و دیگر بخش‌های مدیریتی درس‌خوانده‌اند، در پست‌های بلند دولتی و حتی این گونه دختران خیلی جوان در پست‌های معینت وزارت‌های امنیتی و نظامی مقرر می‌شوند. دولت بر قیمت‌های بازار کنترل ندارد؛ بازار آزاد، واردات آزاد و خصوصی‌سازی شدیداً جریان دارد. در 18 سال دوران پسا طالبان جز چند شرکت دولتی انگشت‌شمار، باقی شرکت‌ها و تصدی‌های دولتی یا غیرفعال و یا هم فروخته شده‌اند. شرکت هوائی آریانا به حالت فلاکت‌بار نگهداری شده، بیشتر از یک دهه است که ماشین‌های سیرم سازی آورده شده اما در کانتینرها نگهداری می‌شوند و بعضی شرکت‌ها در بدل پول ناچیز به اجاره داده شد که اجاره‌داران برای فعال نساختن آن‌ها چند برابر پول از شرکت‌های پاکستانی دریافت می‌کنند. تصدی فارمسی در 18 سال نتوانست چند فابریکه‌ای کوچک دواسازی بسازد که حداقل ادویه معمول و پرمصرف در افغانستان را تولید کند. احیای دوباره شرکت خانه‌سازی در چنین شرایط حساس صورت نگرفت. همه‌چیز به‌طرف خصوصی‌سازی روان است که به دلیل عدم‌حمایت از سرمایه‌داران خصوصی، یک تعداد فابریکات در مقابل دمپینگ شرکت‌های پاکستانی قرارگرفته و ورشکست می‌شوند. پوهنتون‌های رشته‌های طبی خصوصی گردید که امروزه یک سونامی بزرگ را برای افغانستان ایجاد کرده‌اند. املاک دولتی را به قیمت‌های خیلی ناچیز فروخته، حکومت در بخش‌های صنعتی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در افغانستان نیز مُدل فریدمن در حال تطبیق است و میان طبقه ثروتمند و فقیر فاصله بیشتر می‌شود. وقتی سرمایه به دست چند فرد محدود افتید، باعث می‌گردد که سیاست و تصامیم دولتی را نیز آن‌ها اتخاذ کنند. وقتی سیاست را تجارت پیشه‌ها در دست می‌گیرند، کنترل آن ممالک توسط ممالک ابرقدرت آسان‌تر می‌شود چون تجار برای حفظ سرمایه‌های خویش حاضر به هر نوع معامله و به قمار زدن ملت می‌باشند. انتخابات پارلمانی 1398 ه ش افغانستان که در آن اکثریت تجارت پیشه‌ها به پارلمان راه یافتند و حتی ریاست مجلس را نیز یک تاجر به دست گرفت، مثال واضح است که آینده چِلی شدن افغانستان را پیش گوئی می‌کند.
دولت بر قیمت‌ها کنترل ندارد. در بحران کرونا یک بری آرد در یک روز از 1700 افغانی حتی به 2500 افغانی رسید. قیمت تکت پرواز کام‌ایر از هندوستان به افغانستان حتی حدوداً به 500 دالر رسید. در چنین شرایطی بعضی خبازی‌ها، دیگر قادر به پختن نان نیستند؛ یا باید دروازه‌های خبازی‌های خویش را در چنین شرایط قحطی ببندند و یا هم اینکه قیمت نان خشک را افزایش دهند. حتی بعضی خبازی‌ها از وزن نان کاستند. در هر حالت مردم عام نقص می‌کنند نه تجار. به همین منوال قیمت تمام مواد اولیه و غذائی افزایش یافت. در زمستان‌ها قیمت یک کیلو گاز به دو برابر افزایش می‌یابد. قیمت یک لیتر نفت سوخت دوچند قیمت تمام شد آن به دست مشتری در بازار عام می‌رسد. در بخش صحت نیز بیشتر روی پروسه خصوصی‌سازی کار شده است. عرضه خدمات صحی اولیه و ابتدائی بدوش دولت بوده و کیفیت عرضه خدمات صحی شفاخانه‌های دولتی عمداً بهبود نیافته تا زمینه خصوصی‌سازی بیشتر مساعد گردد؛ به‌طور مثال یک عملیات انجیوگرافی-انجیوپلاستی قلب برای یک مریض در حدود دو و نیم الی سه صد هزار افغانی تمام می‌شود. این در حالی است که یک کارمند دولت و معلم مکتب به‌طور اوسط میان هفت الی ده هزار افغانی معاش دریافت می‌کند.
مردم افغانستان باید آگاهانه بر اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور نظارت داشته باشند. دانشمندان و استادان پوهنتون‌های افغانستان باید روی یک دوکتورین اقتصادی که با شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور تطابق داشته باشد و جوابگوی نیازهای فعلی بوده و از طرف دیگر آینده دور را نیز در نظر داشته باشد، کارنمایند. نظام اقتصادی افغانستان نه کاملاً بر مبنای سوسیالیستی و نه هم کاملاً کاپیتالیستی باشد. به اساس گزارش بی‌بی‌سی فارسی، چین در سال 2010 تنها 38 هزار میلیارد داشت، اما در اخیر سال 2019 این تعداد به چهار و نیم میلیون تن رسید. چین ساختار اقتصادی مخصوص خود طراحی کرده است. چین همچنین امسال ازنظر تعداد افرادی که از سال گذشته به جمع میلیونرها پیوسته‌اند، از آمریکا پیشی گرفته است. تعداد شهروندان چینی که در ده درصد ثروتمندترین‌های جهان قرار می‌گیرند اکنون به حدود صد میلیون نفر رسیده است؛ این رقم برای آمریکا ۹۹ میلیون نفر است.
حکومت افغانستان باید تجارت بعضی کالاها را در دست گرفته و در کنترل بازار توسط عرضه مواد اولیه سهم بگیرد؛ به‌طور مثال حکومت باید تجارت نفت و گاز را کاملاً انحصاری دولت بسازد و اجازه تجارت‌های خصوصی در این بخش را ندهد. حکومت سود ناچیز از تجارت این مواد به دست بیاورد و از این طریق قیمت این مواد را در کنترل داشته باشد. چون این مواد تأثیر مستقیم در قیمت حمل‌ونقل و انکشاف اقتصادی دارد. بر علاوه، حکومت ریاست ارزاق را دوباره احیا کرده و مواد اولیه ارتزاقی را به قیمت مناسب برای مردم فراهم نماید. این باعث می‌گردد که در زمان بحران نیز قیمت‌ها تغییر نکرده و قحطی و احتکار به وجود نیاید. از طرف دیگر این باعث تحکیم حاکمیت دولت و جلب اعتماد مردم می‌گردد. با حفظ ظرفیت فعلی پوهنتون‌ها و شفاخانه‌های رایگان، پوهنتون‌ها و شفاخانه‌های غیر رایگان نیز بسازد تا باکیفیت بهتر، قیمت نازل‌تر و خودکفا خدمات تحصیلی و صحی عرضه نمایند. برای اینکه وزارت‌خانه‌ها درآمدزا باشند، هر وزارت فابریکه‌های مشخص خود را داشته باشند. تصدی‌های دولتی و نیمه‌دولتی دوباره باید احیا گردند.
برای اینکه از دیکتاتوری و اعمال فراقانونی و افراد قانون معافیتی جلوگیری صورت بگیرد، باید از قدرت متمرکز جلوگیری به عمل آید. قدرت در سطوح مختلف تقسیم‌بندی گردد. در حقیقت تئوری میلتون فریدمن اقتصاد و ثروت را به افراد محدود متمرکز می‌سازد که درنتیجه، افزایش ثروت جلب قدرت می‌کند، و تفاوت بی‌حد قدرت، دیکتاتوری و ظلم را باعث می‌شود. از طرف دیگر، فقر هرج‌ومرج، خشم، نژادپرستی و تعصب را به وجود می‌آورد.
سرمقاله فایننشیل تایمز درباره بحران ببرهای آسیا چنین می‌نویسد: «آسیا هشدار و علامتی از نارضایتی عمومی علیه نظام سرمایه‌داری و جهانی‌سازی است که به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است. بحران آسیا نشان داد که چگونه جهان می‌تواند با خروج ناگهانی سرمایه‌های خود، حتی موفق‌ترین کشورها را به‌زانو درآورد. مردم از سودای آنی شرکت‌های مرموز سرمایه‌گذاری که علی‌الظاهر‌می توانند در آن سر دنیا فقر و فلاکت گسترده ایجاد کنند، بسیار خشمناک‌اند».
[1] Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.
[2] هینری کسینجر متولد 27 می 1923 از مهاجرین یهود جرمنی می باشد که در سال 1938 با فامیلش به امریکا مهاجرت نمود. او در تعدادی از توطئه ها دخیل است که از آن جمله می توان از توطئه چیلی، ارژنتاین، حمله پاکستان بر بنگلدیش نام برد.
