آغاز آینده نامعلوم افغانستان در نتیجه مصلحت ها

داکتر محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله نامزدانی انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بودند که اکثریت آرای مردم را کسب نموده بودند. بحث های در رابطه به تقلب انتخاباتی بسیار داغ و آتشین بود. کم کم وضعیت داشت به طرف بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میرفت – هر روز مبصرین سیاسی، تحلیلگران و… مهمانان برنامه های رسانه یی که در از بین بردن روحیه مردم با تاکید روی بحران انتخاباتی و وضعیت نا معلوم سیاسی در ترویج بی ثباتی و بی اعتمادی روند های دیموکراتیک، فعالیت می نمودند. باید راۀ حل به این معضله جستجو می شد، که در نتیجه مصلحت ها زمینه را برای ایجاد حکومت وحدت ملی باز نمود.
مردم کاملاً از افزایش نا امنی ها، بیکاری ها، و صد ها چالش که همه روزه با آن مواجع بودند، دست و پنجه نرم میکردند. همه روزه این ملت تلفات داشت– و نظام مصروف حل معضلۀ بود که هیچ کس خود را مسئول این همه بحران ها نمی دانست. انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 تا یک حد به وحدت ملی ضربه وارد کرد – دوستان بسیار نزدیک، اعضای یک فامیل، زن و شوهر، و دیگران… به اساس فلسفۀ قومیت، زبان و منطقه انتخابات 93 را حمایت می کردند – و تقلب انتخاباتی هر دو تیم را با فلسفۀ متذکره توجیه کردند. حکومت وحدت ملی روی کار آمد!!!
آغاز این حکومت بسیار جدی بود – یک نوع خوشبینی نسبت به دولت مردان ایجاد شده بود; بعضی کارها به بسیار شدت آغاز شد – انتظار مردم جهت ختم کار های که به شدت آغاز شده بود به دراز ها کشید! وعده ها عملی نشد – مدت زیاد گذشت، حکومت وحدت ملی در یک حالت سرپرستی به سر میبرد. فعالیت های تروریستان با گذشت هر روز گسترده می شد. نیرو های امنیتی با فدا کاری های همیشگی در مهار عملیات تروریستی تلاش می نموند. در حین حال، رهبران حکومت وحدت ملی با تفاوت نظرشان، روی کابینه کار میکردند. اختلافات شدید دو تیم پروسه معرفی وزیران کابینه را به ولسی جرگه شورای ملی در حالت انتظار قرار داده بود. یک زمان طولانی از عمر این حکومت میگذرد – ولی تا حال نتوانسته اند که وزیران کابینه را تکمیل نمایند و وزیر کلیدی جنگ را نداریم. بی برنامه گی ها و روند سرپرستی تا یک حد زیاد بحران های امنیتی را تقویت بخشید و در اکثریت ولایت ها امنیت مردم تامین نیست.
به تازه گی، لست از چند والی حکومت وحدت ملی به نشر رسید که بعد از چند ساعت در نتیجه اختلافات که بین دو تیم وجود دارد، 4 تن از این والیان مورد تائید داکتر عبدلله قرار نگرفت و از اداره ارگان های محلی خواست تا هر نوع اقدام را در رابطه به معرفی این والیان متوقف سازد.
اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی در گماشتن اشخاص به پست های دولتی در یک حالت سردرگمی است – جدیداً مقرری های که از جانب وزارت تجارت و صنایع در اداره آیسا صورت گرفت، چالش های را ایجاد کرد که در نتیجه مداخلات ارگ و مقاومت کارمندان این اداره از مقرری های که حیثیت حقوقی آن مورد سوال کارشناسان امور قرار گرفت، جلوگیری به عمل آمد – در این ارتباط ارگ پست های سرپرست و معاونین ادارۀ آیسا را همچنان به حالت تعلیق در آورد و رئیس جمهور هدایت داد تا هیأتی جهت تفتیش و بررسی فساد در اداره آیسا توظیف گردد.
این اختلافات، سیاست های دوگانه، بحران ها و… در بیکاری نقش عمده دارد. سطح بیکاری در حکومت وحدت ملی بلند رفته است – و ارقام بیکاران جوان به بیشتر از 3 میلیون می باشد. وابستگی اقتصادی افغانستان به امریکا و دیگران ثبات اقتصادی را به چالش می کشاند. یک تعداد زیادی از جوانان مجبور به انجام مسافرت ها و مهاجرت ها شده اند. رهبران دولت وحدت ملی در رابطه به ایجاد کار در پیکار های انتخاباتی خود تاکید نموده بودند، ولی متاسفانه، هیچ نوع اقدام عملی در رابطه به ایجاد کار صورت نگرفت – پالیسی های دقیق برای ایجاد کار و اشتغال طرح نگردید. در این مقطع نیاز است که حکومت وحدت ملی برنامه های را طرح کند که کار های دراز مدت ایجاد گردد و از کار های ناپایدار و غیر موثر جلوگیری صورت گیرد. گراف بیکاری جوانان را تشویق به ترک کشور می کنند – ولی سیاسیون و رهبران حکومت وحدت ملی درگیر اختلافات، سیاست های دوگانه و تفاوت های نظر می باشند. این همه بحران ها و موجودیت اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی یاس و نا امیدی را در بین مردم بخصوص جوانان که در حدود %60 این جامعه را تشکیل می دهد، ایجاد می کند.
موجودیت داشتن بیش از 7 رئیس جمهور برای کشور مانند افغانستان و تفاهم این همه روی یک موضوع، تنها مشکل نه بلکه نا ممکن است. این حقیقت تلخ، مردم را نسبت به آینده خود و خانوادۀ ایشان در یک فضای بی باوری قرار داده اند.